قانون حمایت از خانواده:
زندانی تاریک تر برای زنان !
على طاهرى

رژیم اسلامی در ایران اخیرا لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه را در شش فصل و 53 ماده برای تصویب به مجلس ارائه داد. هر چند ماده 23 این قانون بیشترین بحث ها را برانگیخت٬ اما سایر موارد نیز دستکمی از این ماده ندارند و تمام مینیمم حقوق صورى زنان را یکباره چال می کند. اولین قانون مربوط به خانواده در سال 1307 در زمان رضا شاه تدوین شد. در سال 1314 قانون ازدواج و در سال 1346 قانون حمایت خانواده نیز نوشته شد. در قانون حمایت خانواده مصوب این سال آمده بود که اگر مردی بخواهد با داشتن زن٬ همسر دیگری اختیار کند باید حتما از دادگاه اجازه بگیرد و دادگاه در صورت احراز صلاحیت مرد برای اجرای عدالت٬ اجازه ازدواج مجدد را می دهد. در ماده 14 این قانون آمده بود که اگر مردی بدون اجازه همسر خود مبادرت به ازدواج دوم کند به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد .

قانون حمایت خانواده در سال 53 بازنگری شد و این بار شرایط سخت تری برای ازدواج مجدد مقرر کرد. طبق ماده 16 مرد تنها در صورت احراز شرایطی می توانست با وجود داشتن زن٬ همسر دوم اختیار کند. مهم ترین این شرایط رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد بود. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی٬ عدم تمکین زن اول از شوهر٬ ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج٬ محکومیت زن٬ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد٬ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن٬ عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن از دیگر شروط بود. بر اساس ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب٬ 53 مرد متقاضی ازدواج دوم باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم کند و دلایل ازدواج دوم خود را قید کند که یک نسخه از تقاضانامه٬ ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ میشد. دادگاه باید از زن اول تحقیق می کرد و توانایی مالی مرد را می سنجید و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند. مجازات تعیین شده برای مردی که بدون اجازه همسر اولش٬ ازدواج مجدد کند٬ همچنان برقرار بود و همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید نیز در نظر گرفته می شد در صورتی که از ازدواج سابق مرد آگاه باشند. در سال 1354 این قوانین با اصلاحاتی مانند حق مساوی برای طلاق٬ حق حضانت به تشخیص دادگاه به تصویب رسید .

حال نگاه کوتاهی به برخی از موارد این قانون جدید لایحه حمایت از خانواده می کنیم. بر اساس ماده 22 لایحه پیشنهادی٬ ثبت ازدواج موقت (صیغه) کماکان الزامی نیست و تابع آیین نامه خواهد بود که موکول به تصویب وزارت دادگستری در آینده ای نامعلوم است. شرایط زنان صیغه ای و فرزندان حاصل از این ازدواج ها و مشکلات فراوان آنها به تنهایی کافی است که نشان دهد این ماده به چه اندازه مشکل افرین خواهد بود و چه تبعات سنگینی به خصوص  برای کودکان حاصل از این ازدواج ها ایجاد خواهد کرد .

در ماده 23 و تبصره آن آمده است: "اختیار همسر دائم بعدی فقط منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد. در صورت تعدد ازدواج چنان چه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید٬ اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است." اولا در فرهنگ سنتی و متحجر ایرانی٬ وقتی زنی مهریه اش را از مرد مطالبه می کند یعنی اعلان جنگ به مرد٬ یعنی عدم سازش. در چنین شرایطی زن عملا از طرف مرد به حاشیه رانده شده و آنقدر تحت فشار روحی قرار می گیرد که به قول معروف مهر را حلال و جان را آزاد میکند. دوما زن اول اگر بخواهد طلاق بگیرد٬ بعد از گذشتن از هفت خوان رستم در دادگاه با بذل مبلغی (حتا اگر حق طلاق هم داشته باشد) می تواند طلاق بگیرد .

در ماده 25 این لایحه آمده است وزارت اقتصاد و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج٬ به صورت تصاعدی مالیات وصول نماید.  جدا از تمام ماهیت عقب مانده و ارتجاعی قوانینی چون مهریه و شیربها که عملا به معنی خرید و فروش زن به مثابه کالایی در بازار است٬ و با توجه به مدرنیسم و معیارهای مدرن امروز مردم در ایران در برخورد به این مساله٬ این بند از قانون به مهریه صورت رسمی میبخشد و در حقیقت در تن این قوانین پوسیده جان تازه ای میدمد. این مالیات در حقیقت همان باج سبیلی است که آخوند و خان و مفتخورهای دیگر در جامعه فئودالی از مردم می گرفتند .

ثبت نکردن ازدواج ها در قانون فعلی جرم است و مجازاتی تا یک سال حبس تعزیری دارد. ولی در این لایحه مجازات حبس برداشته شده و تنها دو میلیون تا ده میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. حال این جا ادعای پوچ تقدس خانواده اسلامی بار دیگر رنگ می بازد. اولا برای تن فروشی فتوای مذهبی صادر می کنند٬ ثانیا کودکان بی خبر از مذهب و قانون و خانواده را روانه آینده ای تاریک و شوم می کنند. تحقیقات نشان می دهد بخش اعظمی از این کودکان جذب باندهای تکدی گری٬ فحشا و مواد مخدر می شوند. کل بند بند این قانون ارتجاعی در حکم آرایش و منزه جلوه دادن قوانین ارتجاعی و از سویی تلاشی ارتجاعی برای به عقب راندن روابط جنسی و عاطفی آزادانه و داوطلبانه ميان بزرگسالان است که در ایران وسيعا وجود دارد و دود از کله آیت الله ها بلند کرده است.

بر اساس قوانین فعلی اگر پدر و مادری بعد از طلاق٬ فرزند را به طرفی که حضانت وی را به عهده دارد مسترد نکند٬ دادگاه برای وی حبس تعیین میکرد تا کودک را تحویل بدهد و این حکم نوعی فشار بود که بیشتر زنان می توانستند از آن بهره ببرند. هرچند در عمل مسئله وارونه بود. اما اکنون در این لایحه مجازات حبس حذف شده و به جریمه نقدی تبدیل شده است. ماده 50 این لایحه ميگويد: "هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است٬ برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج نماید٬ به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق٬ مواقعی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد٬ زوج علاوه بر پرداخت دیه٬ به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود . " با توجه به اینکه سن شرعی ازدواج برای دختران 9 سال و چند ماه است و سن قانونی 15 سال٬ می توان نتیجه گرفت که در این قانون از کودکان دختری صحبت می شود که حتی دادگاه نیز برای آنها گواهی رشد صادر نکرده است و به نام ازدواج مورد آزار جنسی شدیدی قرار گرفته اند که در اثر آن دچار نقص عضو دائم یا فوت کرده اند. آیا برای چنین جنايتى مجازات نقدی کافی است؟ آیا این "فوت" در حقیقت نوعی قتل عمد کودکان نیست؟ برای موردی که در ماده 50 به آن اشاره شده و یکی از طرفین مرد بالغی است و طرف دیگر دختر بچه ای که کمتر از 15 سال دارد٬ چنین قانونی مجوز ادامه چنین جرم هایی در جامعه است.
 
این لایحه که با تکریم  و تعریف ضمنی نمایندگان ارتجاع مذهبی روبرو شد٬ برای حل کدام مشکل خانواده تدوین می شود؟ فقر زدایی از خانواده٬ اعتیاد٬ کودک آزاری٬ فرار دختران و پسران از خانه؟ یا تشديد همه آنها و به محاق کشیدن قانونی حقوق و آزادی زنان؟ نظان آپارتايد جنسى که غليظ ترين فرهنگ مردسالاری قرون وسطایی را ترويج ميدهد٬ و تمام عمرش عليه موجوديت و حقوق زنان بوده است٬  اینک در وحشت جنبش آزادى زن در جامعه و دادن تسهيلات به پولدارهائى که ميتوانند قانونا حرمسرا راه بياندازند٬ لایحه جدید "حمایت از خانواده" را بيرون داده است. در شرایطی که با کار کردن زن و مرد با هم٬  یک خانواده دو سه نفره به سختی اداره می شود٬ چگونه یک مرد از طبقات متوسط و حقوق بگیر میتواند زن دیگر و به تبع آن خانواده دیگری را از نظر مالی تامین کند؟ لایحه جدید حمایت از خانواده و مخصوصا ماده 23 (تعد زوجات) قبلا هم وجود داشته و تنها شکل فرمال آن عوض شده است. اقشار زحمتکش و کم درآمد که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و به علت بیکاری و فقر با خطر از هم پاشیدگی زندگی شان روبرویند٬ يا خيل وسيع جوانان که به همین دلایل قادر به ازدواج نیستند. پس میماند مردان طبقات مرفه. طبقات مرفهى که تاريخا از آبرو و قداست خانواده سخن گفتند و در عمل مشغول سازماندهى قانونى و غيرقانونى فحشا بودند. اسلام در ايران همان کار را ميکند اما به زبان خودش.

به کلامی دیگر چند همسری یعنی افزایش درگیری های خانوادگی. تصویب ماده 23 یعنی بحران طلاق و به دنبال آن کودکان و زنان خیابانی و گسترش فحشا. *